دورة تدريبية تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والفنية اللازمة لصياغة العقود بطريقة تضمن الحماية القانونية للأطراف، مع التركيز على أهم الاعتبارات القانونية، مثل الشروط الجزائية، والتزامات الأطراف، وأساليب تسوية النزاعات، وأيضًا الجوانب الفنية التي تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية.
إن صياغة العقود لا تقف عند النواحي الشكلية من ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية وتصنيف أحكامها وترتيبها بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق فقط، بل الصياغة تعني مراجعة بنود العقد، وتشمل الإجراءات التي تسبقه وجميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية، لذلك تم تصميم هذا البرنامج.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف إلى تزويد المشاركين بفهم شامل للمكونات الأساسية التي يجب مراعاتها عند صياغة العقود من النواحي القانونية والفنية. ستتناول الدورة الاعتبارات القانونية مثل حقوق الأطراف، الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، وحماية البيانات والملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على الجوانب الفنية التي تشمل صياغة بنود دقيقة تتناسب مع طبيعة العمل أو المشروع وتضمن تحقيق الأهداف بوضوح. سيتم تدريب المشاركين على كيفية تحديد الشروط والبنود المتوافقة مع القوانين ومتطلبات الأطراف المختلفة، مع التركيز على الوقاية من النزاعات المستقبلية. ستشمل الدورة ورش عمل تفاعلية ودراسات حالة لتعزيز القدرة على تطبيق هذه الاعتبارات في بيئة العمل.
الوحدة الأولى، المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية:
الوحدة الثانية، التركيب النموذجي للعقود:
الوحدة الثالثة، أشهر الألفاظ القانونية في اللغة:
الوحدة الرابعة، ورش عمل:
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
