دورة تدريبية تهدف إلى تعزيز الفهم حول المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وآليات المراقبة الدولية والمحلية لحمايتها، مع التركيز على دور المنظمات الحقوقية والحكومات في ضمان الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز المساءلة في حالات الانتهاكات.
يعدّ انشاء مجلس حقوق الإنسان عام 2006 نقطة تحول جوهرية في تصاعد الاهتمام الدولي بقضايا حقوق الإنسان، وتقييم سياسات الدول تبعاً لذلك. وبالإضافة إلى الآليّات الأخرى القائمة فقد تم استحداث آليه لمراجعة سجل حقوق الإنسان في كل دولة من دول العالم مرّة كل أربع سنوات. وبذلك، لم يعد هناك ما يمنع، الدول والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، من تقييم سياسة دولة ما استناداً الى سجلّها في مجال حقوق الانسان، ومن هنا فقد أصبح من الضروري جدّا، لكل الموظفين الحكوميين، ورؤساء وأعضاء المنظّمات غير الحكوميّة، والناشطين في مجال حقوق الإنسان، والمحامين والقضاة، والعاملين في المجال الإعلامي، والأكاديميين وطلّاب الجامعات، التزوّد بالخبرة اللازمة لكيفية عمل هذه الآليات وكيفيّة التفاعل معها بما يحقّق نتائج ملموسة على صعيد حقوق الإنسان في الدولة المعنيّة وبما ينعكس ايجاباً على تمتّع مواطنيها بحقوقهم المحميّة قانوناً.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف هذه الدورة إلى تقديم فهم شامل للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وكيفية تطبيقها على أرض الواقع. سيتم استعراض الأسس القانونية التي تحكم حقوق الإنسان على المستوى الدولي والمحلي، مع التركيز على الآليات الدولية التي تضمن حماية هذه الحقوق، مثل الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي. كما سيتم تحليل دور الهيئات الحكومية وغير الحكومية في المراقبة والتنفيذ، بما في ذلك تقارير المراقبة، الشكاوى الفردية، والآليات القضائية. تركز الدورة على تعزيز مهارات المشاركين في استخدام الأدوات المتاحة للدفاع عن حقوق الإنسان ومتابعة تطبيق المعايير الدولية.
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
