حوكمة القطاع العام: الشفافية والنزاهة في الإدارة الحكومية

مقدمة الدورة

تم تصميم هذه الدورة لتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم وتطبيق مبادئ حوكمة القطاع العام، مع التركيز على الشفافية والنزاهة في الإدارة الحكومية. تُعد الحوكمة الرشيدة في القطاع العام عاملًا أساسيًا لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وضمان المساءلة، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.

تركز هذه الدورة على أهمية الحوكمة في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتطبيق معايير المساءلة والشفافية لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فعالية الإدارة الحكومية.

أهداف الدورة

في نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• فهم مفهوم حوكمة القطاع العام وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة.
• تعزيز الشفافية والنزاهة في الإدارة الحكومية.
• تطوير سياسات وإجراءات لضمان المساءلة في المؤسسات العامة.
• تطبيق استراتيجيات مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
• الامتثال للمعايير والتشريعات الخاصة بحوكمة القطاع العام.
• تعزيز دور الرقابة الداخلية والتدقيق في تحسين الأداء الحكومي.
• تحسين آليات تقديم الخدمات العامة وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

منهجية الدورة

تعتمد الدورة على مزيج من الجوانب النظرية والتطبيقية، حيث سيتم تقديم محتوى علمي متكامل حول حوكمة القطاع العام، يتبع ذلك تطبيقات عملية وورش عمل تفاعلية.

سيتم استخدام دراسات الحالة، وتحليل سياسات الحوكمة الحكومية الناجحة، وتمارين جماعية لمناقشة التحديات المتعلقة بالشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى محاكاة لاتخاذ القرارات الحكومية وتحليل أثرها على الأداء المؤسسي.

محاور الدورة

الوحدة الأولى: مقدمة في حوكمة القطاع العام

• تعريف حوكمة القطاع العام وأهميتها في تحسين الأداء الحكومي.
• مبادئ الحوكمة الرشيدة في الإدارة الحكومية.
• العلاقة بين الحوكمة والشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة.

الوحدة الثانية: تعزيز الشفافية في الإدارة الحكومية

• دور الشفافية في تحسين جودة الخدمات العامة.
• تطوير سياسات للإفصاح عن المعلومات الحكومية.
• آليات تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار.

الوحدة الثالثة: النزاهة ومكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية

• مفهوم النزاهة وأهميته في تحقيق الحوكمة الرشيدة.
• استراتيجيات مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة.
• دور الأجهزة الرقابية والتدقيق في تحسين كفاءة الأداء الحكومي.

الوحدة الرابعة: الامتثال للقوانين والتشريعات الحكومية

• القوانين والتشريعات المنظمة لحوكمة القطاع العام.
• الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد والشفافية.
• استراتيجيات الحد من المخاطر القانونية في الإدارة الحكومية.

الوحدة الخامسة: تحسين كفاءة الإدارة العامة من خلال الحوكمة

• تطبيق مبادئ الحوكمة لتحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام.
• آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية.
• دور التكنولوجيا في تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات الحكومية.