دورة تدريبية تهدف إلى تعليم المشاركين القواعد القانونية المتعلقة بالتعامل مع الأخطاء الشائعة في العقود، مثل الأخطاء في التفسير، وعدم الوضوح في البنود، والأخطاء في التنفيذ. تركز الدورة على كيفية تصحيح هذه الأخطاء بشكل قانوني، وتقديم استراتيجيات للوقاية منها، بالإضافة إلى دراسة الحلول القانونية المتاحة للأطراف في حال حدوث نزاعات نتيجة لهذه الأخطاء.
تعكس الكتابة القانونية عالماً خاصا بها، ومثلما يصعب على أي شخص غير متخصص في الكمبيوتر، مثلاً، أن يقوم بإنشاء برنامج للكمبيوتر، يصعب كذلك على أي شخص غير متخصص في القانون أن يفهم كيف يكتب أو يفهم القانون، ويعتبر تحويل المفاهيم القانونية والمفردات القانونية بشكل فعال إلى مصطلحات يسهل على الكافة فهمها من أهم التحديات التي يواجها رجل القانون.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للتعرف على الأخطاء الشائعة في صياغة العقود وكيفية معالجتها وفقًا للقوانين المعمول بها. ستتناول الدورة الأنواع المختلفة للأخطاء مثل الأخطاء في الأوصاف، والأخطاء في التواريخ، والإغفال في الشروط الأساسية، وكيفية تصحيحها بطرق قانونية سليمة. سيتم التركيز على القواعد القانونية التي تحكم تصحيح هذه الأخطاء، سواء من خلال التعديلات التعاقدية أو الفسخ أو التنفيذ الجزئي. كما ستشمل الدورة أساليب الوقاية من الأخطاء المحتملة أثناء صياغة العقود، وتقديم حلول قانونية فعالة لضمان صحة وسلامة الاتفاقيات. سيتضمن البرنامج ورش عمل ودراسات حالة لتعزيز الفهم العملي للقواعد القانونية المتعلقة بالأخطاء في العقود.
الوحدة الاولى، المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية:
الوحدة الثانية، التركيب النموذجي للعقود:
الوحدة الثالثة، أنواع الصياغة القانونية:
الوحدة الرابعة، أشهر الألفاظ القانونية واكتشاف الثغرات:
الوحدة الخامسة، أسلوب الصياغة القانونية:
الرجاء ادخال رقم جوال صحيح
.svg)
