دورة تركز على المبادئ القانونية الأساسية لإعداد العقود والمذكرات والقرارات، مع التركيز على فهم القواعد القانونية المتعلقة بصياغة الوثائق القانونية، وضمان وضوحها ودقتها من خلال الالتزام بالمبادئ القانونية الأساسية التي تحمي الحقوق وتضمن التنفيذ السليم.
إن العقد المكتوب باحترافية ومهارة، يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف - لوجود غرض ما في نفسه - على وجود التباس في أحد فقرات العقد، فإنه لن يمكنه أبداً أن يقدم شكواه إلى المحكمة لأنه ببساطة يعلم مقدماً أنه سيخسر القضية طالماً أن الطرف الثاني ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت كتابته بالمهارة والطريقة التي معها لا يحتمل المعنى معنيان وإنما هو معنى واحد، وكذلك المذكرة القانونية محكمة الصياغة تؤدي دورها المناط بها سواءاً كان هذا الدور في دعوى قضائية أم رأي غير ملزم ففي كل الاحوال هناك مهارات مطلوبة للصياغة سوف نتعرف عليها في هذا البرنامج التدريبي.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بأساسيات المبادئ القانونية التي تساهم في إعداد العقود والمذكرات والقرارات بشكل دقيق وقانوني. سيغطي المشاركون مفاهيم رئيسية تتعلق بصياغة النصوص القانونية، بما في ذلك استخدام اللغة القانونية المناسبة والتأكد من وضوح الحقوق والالتزامات. كما سيتم التركيز على كيفية مراعاة الأحكام القانونية السارية في كل نوع من الوثائق، بالإضافة إلى استراتيجيات لتجنب الأخطاء القانونية الشائعة. ستشمل الدورة أيضاً كيفية إعداد المذكرات القانونية والقرارات الإدارية بشكل يتماشى مع القوانين المحلية والدولية لضمان تنفيذها بشكل فعال.
الوحدة الأولى، أساليب الصياغة والتمييز بين الصياغة والكتابة القانونية:
الوحدة الثانية، المهارات الفنية في الصياغة العقدية:
الوحدة الثالثة، القالب العقدي:
الوحدة الرابعة، صياغة المذكرات القانونية والقضائية:
الوحدة الخامسة، التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات:
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
