دورة تدريبية تهدف إلى تحليل الأخطاء الشائعة والثغرات في الصياغة القانونية للعقود، مع التركيز على كيفية تجنب المشاكل القانونية الناتجة عن صياغات غير دقيقة، وتقديم استراتيجيات لتحسين الصياغة وضمان وضوح البنود وحمايتها من التفسيرات المتناقضة أو الثغرات التي قد تؤثر على حقوق الأطراف.
تعكس الكتابة القانونية عالماً خاصا بها، ومثلما يصعب على أي شخص غير متخصص في الكمبيوتر، مثلاً، أن يقوم بإنشاء برنامج للكمبيوتر، يصعب كذلك على أي شخص غير متخصص في القانون أن يفهم كيف يكتب أو يفهم القانون، ويعتبر تحويل المفاهيم القانونية والمفردات القانونية بشكل فعال إلى مصطلحات يسهل على الكافة فهمها من أهم التحديات التي يواجها رجل القانون.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف هذه الدورة إلى تحليل الأخطاء الشائعة والثغرات التي قد تحدث في صياغة العقود القانونية وكيفية تجنبها. سيتم التركيز على دراسة الحالات العملية التي تتضمن صيغاً عقدية معيبة أو غير مكتملة، مع تحليل أسباب تلك الأخطاء وتأثيراتها القانونية. ستشمل الدورة تقنيات لتحديد الثغرات القانونية المحتملة في العقود وكيفية صياغة نصوص واضحة ودقيقة تضمن حقوق الأطراف وتقلل من المخاطر القانونية. كما سيكتسب المشاركون مهارات في التدقيق والتعديل على العقود لتفادي الأخطاء الشائعة، مثل غموض المصطلحات، القصور في الشروط الجزائية، أو عدم التوازن بين الحقوق والالتزامات.
الوحدة الاولى، المهارات الفنية لتركيب الجمل التشريعية:
الوحدة الثانية، التركيب النموذجي للعقود:
الوحدة الثالثة، أنواع الصياغة القانونية:
الوحدة الرابعة، أشهر الألفاظ القانونية واكتشاف الثغرات:
الوحدة الخامسة، أسلوب الصياغة القانونية:
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
