تقنيات التحليل القانوني للقرارات الإدارية

المقدمة:

إن التشريعات تُنظِم وتُسّيّر حركة المجتمع بأكمله، بأفراده ومنظماته المختلفة، وبناء التشريع فن قانوني وهندسي لا يقل عن الهندسة المدنية والمعمارية التي إذا حدث أي خطأ فيها ينهار المشروع، كذلك التشريعات تحتاج إلى فن ودقة في الصياغة حتى لا يتعرض المجتمع كله أو أي من منظماته لأي مشكلات تنظيمية تعيق حركته.

أهداف الدورة:

سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:

• اكتساب المهارات العملية لصياغة اللوائح والقرارات من حيث الشكل واختيار الألفاظ.
• اكتساب المهارات الأساسية في الصياغة التشريعية وتركيب الجمل التشريعية.
• اكتساب المهارات اللازمة لاصدار القرارات والنظم التشريعية واللوائح بشكل متوافق مع القانون
• إجراء دراسة مستفيضة للاستخدامات المختلفة للصياغات المتعارف عليها ومزايا وعيوب كل لفظ.
• اكتساب مهارة إعداد قرارات ولوائح محكمة الصياغة
• اكتساب تقنيات ومفاهيم كتابة القرارت واللوائح والتعاميم من خلال التطبيق العملي على الصياغة.
• معرفة كيفية تقييم ومراجعة الصياغة النهائية للقرارات واللوائح.
• ممارسة لتطبيقات عملية لكيفية الصياغة التشريعية للقوانين والقرارات.

منهجية الدورة:

تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بتقنيات التحليل القانوني الفعّال للقرارات الإدارية. سيتم استعراض الأسس القانونية التي تحكم إصدار القرارات الإدارية وتفسيرها، مع التركيز على معايير الصحة القانونية للقرارات في إطار القوانين المحلية والدولية. ستتضمن الدورة دراسة كيفية تحليل القرارات الإدارية من حيث مبدأ المشروعية، توافر الأسس القانونية، والتوازن بين حقوق الأفراد وصلاحيات الإدارة. كما سيتم تدريب المشاركين على كيفية استخدام أساليب التحليل النقدي لتقييم تأثير القرارات الإدارية على الأطراف المعنية، وأهمية مراجعة القرارات الإدارية من خلال الآليات القانونية المتاحة مثل الطعون القضائية أو المراجعات الداخلية.

محاور الدورة:

الوحدة الأولى، مبدأ التدرج التشريعي:

• الدساتير
• التشريعات والأنظمة
• القوانين التنفيذية
• القرارات واللوائح
• التعاميم والتعليمات الإدارية

الوحدة الثانية، التركيب التشريعي للنظم واللوائح والقرارات:

• الديباجة ومواد الإصدار
• أركان النظام التشريعي والقرار الإداري واللائحة
• نفاذ القرار الإداري في مواجهة الأفراد والإدارة
• بطلان القرار وانعدامه
• الأحكام الختامية للنظم والقرارات

الوحدة الثالثة، الصياغة الفنية للقاعدة القانونية والجملة التشريعية:

• تركيب الجملة التشريعية
• الفرض/ الحالة
• الحكم
• المخاطب بالحكم: الفاعل legal subject، والفعل القانوني legal action
• إختلافات الجمل اللغوية عن التشريعية

الوحدة الرابعة، وسائل تحسين الصياغة القانونية:

• خصص جملة لكل فكرة، ولا تخصص أكثر من فكرة للجملة الواحدة
• استخدم الجمل القصيرة ومتوسطة الطول
• استخدم أسلوب التبنيد لتجنب استخدام الجمل الطويلة
• استخدم التوازي والتوازن والكلمات التكرارية التركيبية
• وضع الكلمات المتصلة

الوحدة الخامسة، ورش عمل

• الصياغة التشريعية (اختيار الالفاظ)
• تقييم صياغة اللوائح والقرارات الإدارية