تقدّم دورة إدارة التحقيقات المالية والإدارية وتطوير القواعد التأديبية إطارًا عمليًا لإدارة التحقيقات وفق المعايير القانونية والتنظيمية، مع التركيز على تحليل المخالفات وتوثيق الإجراءات. تهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير أنظمة تأديبية فعّالة وتعزيز النزاهة المؤسسية والحوكمة الرشيدة في بيئة العمل.
تتلخص أهمية برنامج الجوانب القانونية في التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات في أنه لا تكاد تخلو مؤسسة من الحاجة إلى التحقيق مع الموظفين المخالفين وتوقيع الجزاء الملائم عليهم، وقد تتعدد الوسائل وقد تختلف الأساليب، إلا أن الجوهر يكاد يكون واحد، ولا شك أن انعدام الرقابة على أعمال الموظفين يصل لا محالة إلى ظاهرة الفساد الإداري التي تعد من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها.
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة التحقيقات المالية والإدارية بفعالية، مع التركيز على تطوير القواعد التأديبية لتوجيه التحقيقات وتحقيق العدالة التنظيمية. سيتم تناول مراحل التحقيق، بدءاً من التخطيط وجمع الأدلة، وصولاً إلى تحليل البيانات واتخاذ القرارات المناسبة. كما ستشمل الدورة استعراض القوانين واللوائح المتعلقة بالتحقيقات المالية والإدارية، وأساليب التعامل مع المخالفات المختلفة. سيتم تدريب المشاركين على كيفية تطوير وتطبيق قواعد تأديبية تضمن العدالة والشفافية في معالجة الانتهاكات، وتعزز من حماية حقوق الأطراف المعنية وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل سليم وفعال.
الوحدة الأولى، إلتزامات العامل والموظف تجاه رب العمل وحقوقه:
الوحدة الثانية، العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالف:
الوحدة الثالثة، الطبيعة الجنائية لجرائم الفساد المالي:
الوحدة الرابعة، إجراء التحقيق والتحري في المخالفات والجرائم الادارية:
الوحدة الخامسة، ورشة عمل:
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
