تهدف إلى تطوير مهارات المديرين القانونيين في تنظيم وإدارة فرقهم بفعالية. تركز الدورة على استراتيجيات تحسين الكفاءة في العمل القانوني، وتنفيذ العمليات القانونية بسلاسة، واستخدام أدوات متقدمة لتعزيز الإنتاجية والامتثال ضمن الإطار القانوني للمؤسسة.
لا شك أن العمل القانوني في أي شركة أو مؤسسة أو وزارة أو مصرف أو مكتب استشارات قانونية يمثل حجر الزاوية، بل يمكن القول إنه يمثل رمانة الميزان في إدارة تلك الجهات.
فكلما استند العمل، مهما كانت طبيعته، إلى قواعد وأصول قانونية مستمدة من النصوص والأحكام، جاء هذا العمل صحيحاً ومنتجاً لآثاره ومحققاً لأهدافه.
من هذا المنطلق، يتعين تنمية مهارات القائمين بالعمل القانوني في مختلف الجوانب القانونية التي يمارسونها، سواء في الإدارات القانونية أو الشؤون الإدارية أو العقود وغيرها من القطاعات والإدارات والمكاتب الاستثمارية وأعمال المحاماة والمحاكم والنيابات.
ومن الثابت أن الأنشطة القانونية في أي إدارة لا تخرج عن الأنشطة المتعلقة بفنون الدفاع في الدعاوى القضائية، وأساليب إعداد المذكرات والمستندات الخاصة بها، وتقديم الرأي القانوني في مسائل معينة، فضلاً عن أساليب إعداد ومراجعة العقود، وبحث التظلمات، والتعامل مع إصابات العمل، والقرارات التي تتخذها الجهات الإدارية المختلفة، وكذلك الأعمال القانونية في اللجان على اختلاف أنواعها.
في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:
تركز منهجية هذه الدورة على تقديم مجموعة متكاملة من الأساليب والأدوات التي تهدف إلى تعزيز إدارة الإدارات القانونية وزيادة الكفاءة والفعالية في العمل القانوني.
تبدأ الدورة بتقديم نظرة عامة على التحديات التي تواجه الإدارات القانونية في المؤسسات الحديثة، مع التركيز على أهمية التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد بشكل فعّال.
تعتمد الدورة على مزيج من المحاضرات التفاعلية التي تغطي أحدث الأساليب في تنظيم العمل القانوني، ودراسات الحالة التي تتيح للمشاركين استكشاف حلول مبتكرة لتحسين العمليات القانونية.
تتضمن الدورة أيضاً ورش عمل عملية تركز على تطبيق أدوات التكنولوجيا القانونية الحديثة، مثل إدارة العقود الإلكترونية وبرامج إدارة القضايا القانونية، لتحسين الإنتاجية وتبسيط العمليات القانونية.
كما سيتم توجيه المشاركين في تطوير استراتيجيات لتحسين التعاون بين الفرق القانونية وأصحاب المصلحة الآخرين داخل المؤسسة.
في نهاية الدورة، يُطلب من المشاركين إعداد خطة عمل لإدارة الإدارات القانونية تعتمد على الأدوات والمفاهيم المكتسبة، مما يضمن قدرة المشاركين على تطبيق ما تعلموه بشكل فعّال في بيئات عملهم.
الوحدة الأولى، مهارات وفنون الدفاع أمام المحاكم الجنائية المدنية:
الوحدة الثانية، مهارات المدير القانوني الكفؤ والأخطاء الشائعة التى يقع فيها والأساليب الحديثة لتجنبها:
الوحدة الثالثة، كيفية إجراء التحقيق بإقتدار:
الوحدة الرابعة، مهارات التعاقد وأساليبه ومشكلاته العملية:
الوحدة الخامسة، كيفية إعداد ومراجعة القرارات والأسلوب النموذحي لبحث التظلمات بشأنها:
الرجاء ادخال رقم موبايل صالح
.svg)
